نقش موسسات مالي و اعتباري در اقتصاد
برخي از فعاليتها و خدماتي كه موسسات مالي و اعتباري قادر به ارائه آن ميباشند، عبارتند از:
1 -تامين مالي و وامدهي تجاري در بخش توليد:
-تامين مالي در مقابل به وثيقه گرفتن داراييهاي قابل وصول؛
-تامين مالي از طريق وام دهي تجاري؛
-تامين سرمايه براي آغاز كارهاي توليدي؛
-فعاليت در امر پيش خريد محصولات.
2 - ارائه خدمات نوين بانكي به مشتريان
- صدور كارت اعتباري و بدهي؛
- تسهيل نقل و انتقال وجوه از طريق ابزارهاي الكترونيك (اينترنت ، تلفن و ... ).
3 - فعاليت در امور بيمهاي
4 - فعاليت در امور سرمايهگذاري
- ارائه خدمات كارگزاري كالا و اوراق بهادار
-مشاركت مستقيم در سرمايهگذاريها
- تشكيل صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري و ...
به اين ترتيب موسسات مالي و اعتباري به عنوان مكمل سيستم بانكي نقش موثري در پويايي بازار مالي هر كشوري دارند، اما متاسفانه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، سيستم مالي داراي نقايص و ناكارآمديهاي فراوان است كه باعث شده كميت و كيفيت ارائه خدمات مالي در سطح نسبتا پاييني قرار داشته باشد. در ايران، نهادهاي مالي موجود از بانكها و موسسه اعتباري گرفته تا صندوقهاي قرضالحسنه و تعاونيهاي اعتباري نقش خود را در رشد و انباشت و توزيع بهينه سرمايه و منافع مالي به درستي ايفا نميكنند و بعضا خدمات خود را به صورت غير حرفهاي در جامعه عرضه مينمايند. به عبارت ديگر نظام مالي كشور به وظيفه اصلي خود يعني تخصيص منابع با حداقل هزينههاي معاملاتي از طريق بكارگيري پساندازها، تخصيص منابع، اعمال كنترل و نظارت موثر بر متقاضيان و وام گيرندگان، بهبود مديريت ريسك و آسان نمودن داد و ستدها (حداقل كردن بوروكراسي) آنچنان كه بايد عمل نميكند. آنچه به عنوان عامل اصلي اين عدم موفقيت معرفي ميشود، ضعف ساختار نظام مالي كشور ناشي از فقدان رقابت ميان نهادهاي مالي است.
در كشورهاي در حال توسعه اغلب نهادهاي مالي به بانكها خلاصه ميشود، به عبارتي ديگر نظام مالي آنها بر پايه بانك است. اين بانكها هستند كه با حضور خود در عرصه اقتصادي، نقش تعيين كنندهاي در تامين مالي و نقدينگي شركتها، بنگاههاي اقتصادي و ... دارا ميباشند و متاسفانه نقش و كاركرد موسسات مالي و اعتباري بسيار ضعيف شده است. بهرغم اينكه موسسات مالي و اعتباري در كنار بانكها مشغول به فعاليت ميباشند، ولي هيچگاه نتوانستهاند نقش اصلي و مؤثر خود را در اقتصاد ايفا نمايند. عوامل كليدي اين عدم موفقيت نابرابري بين بانكها (دولتي و خصوصي) و موسسات مالي و اعتباري در ارائه خدمات و وجود انحصار و موانع قانوني متعدد فراروي آنان ميباشد.
با اين وجود، طبق آمارهاي منتشر شده تعداد زيادي نهادهاي مالي غير بانكي در كشور ما فعاليت ميكنند كه همگي با انجام فعاليتهاي متداول بانكي، بخش قابل توجهي از نقدينگي جامعه را (سهم حدود 6درصدي از حجم نقدينگي) به خود اختصاص دادهاند و اين نمايانگر آن است كه به رغم تمام محدوديتها، موسسات مالي و اعتباري توانستهاند با گستردگي شعب خود در سراسر كشور در كنار بانكهاي دولتي و خصوصي به فعاليت بپردازند و سهم مناسبي از بازار را كسب نمايند.
از آنجا كه ماده 98 از فصل دهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي با عنوان ساماندهي بازارهاي مالي، اجازه تاسيس موسسات مالي و اعتباري غير دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي را جهت افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي، تشويق پسانداز و سرمايهگذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور را داده است، سازمانهاي ذيصلاح ميتوانند از طريق:
1 - ايجاد قانون متشكل پولي، خاص موسسات مالي و اعتباري جهت انسجام بخشيدن به عملكرد آنها در كشور.
2 -حذف انحصار و رفع موانع قانوني در تاسيس و گسترش موسسات مالي و اعتباري و ساير نهادهاي مالي جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم بين بانكها و موسسات مالي و اعتباري.
3 - نظارت و كنترل مستمر بر عملكرد موسسات مالي و اعتباري و شفافسازي وظايف آنها.
زمينه توسعه و رونق بازارهاي مالي و در نتيجه تكامل نظام مالي را فراهم سازند.
در حال حاضر به علت يكسان بودن نرخ سود بانكي تعيين شده توسط بانك مركزي براي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي از يك طرف و برخي محدوديتهاي موسسات غير بانكي در مقايسه بانكها از طرف ديگر موجب نابرابري رقابت بين اين دو نوع بنگاه در بازار پول شده است. كارمزد مربوط به خدمات صرفا بانكي كه عمدتا بر محور استفاده از چك در سيستم بانكي شكل ميگيرد و درآمدهاي مربوط به انواع معاملات ارزي، فعاليت در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي و... ، همگي موجب نابرابري بين بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي شده است، لذا طراحي چارچوب مناسب براي فعاليت و رقابت منصفانه بين بانكها و موسسات مالي و اعتباري يك امر ضروري است.
نكته مهم ديگر فعاليت بخشي از موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه در محدوده خارج از ضوابط اعلام شده بانك مركزي است. اصولا دو نوع نظارت در دنيا وجود دارد، يكي سخت كردن شرايط ورود به بازار و آسانگيري بعد از ورود، ديگر آسانگيري ورود به بازار و سختگيري بعد از ورود به بازار، البته حد وسط هم وجود دارد. به نظر ميرسد يكي از دلايل وجود موسسات و صندوقهاي بدون مجوز بانك مركزي در كشور، كه طي ساليان گذشته در سراسر كشور شكل گرفتهاند، سخت بودن اخذ مجوز و سختگيري غير ضروري و مقامات مسوول پولي و بانكي بوده است. با اينكه خيلي از موسسات فعال در كشور اصرار بر تحت نظارت بانك مركزي بودن را دارند، ولي بانك مركزي به علت انتخاب روش سنتي سختگيري در اعطاي مجوز اوليه، عملا در مقابل كار انجام شده قرار گرفته و نظارت كارآمد بعد از تاسيس را نيز از دست داده است.
اصولا در كشور ما تفكر همه يا هيچ، يا قاعده صفر و يك به شكل سنتي ريشه دوانده است. 2/0 ، 5/0 يا 8/0 معناي خودش را در فاصله صفر تا يك از دست داده يا كمرنگ شده است. اين بدان مفهوم است كه چشم خود را بر واقعيت بسته و بر معيارهاي ايدهآل، بيشتر تاكيد ميكنيم.
با توجه به ديدگاههاي مثبت رييس كل محترم بانك مركزي و فرصتي كه با تاكيدات بيشتر رييس جمهوري محترم كه براي اصلاح ساختار بازار پول كشور پديد آمده است، ميتوان نواقص بازار پولي كشور را با تجديد نظر در مقررات تاسيس و نظارت بر بنگاههاي بانكي و غير بانكي و در جهت رقابتي كردن فعاليت فعالين بازار پول رفع كرد. بايد بپذيريم بازارهاي مالي نقش مهمي در توسعه و پيشرفت كشور بازي ميكنند بازار مالي يك واحد يكپارچهاي است كه همه ابعاد و زواياي آن بايد ديده شوند. بازار سرمايه چه اوليه چه ثانويه، بازار پول با همه اعضاي آن يعني بانكها، موسسات مالي و اعتباري، صندوقهاي پسانداز و بازار بيمه با همه اعضاي آن؛ يعني بيمههاي بازرگاني، تأمين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي و ... اگر درست و هماهنگ و منظم فعاليت نكنند و از يك چشمانداز و مقررات نظارتي همگن بهرهمند نباشند، عملكرد بهينه و كارآمد اين بازار دور از انتظار خواهد بود، لذا برخورد جزيرهاي به اين سه بازار اصلي بخش مالي كشور و نيز نگاه دو گانه و چندگانه به فعالين هر يك از اين بازارها نظير آنچه در حال حاضر در جريان است از كارآمدي آنها كاسته و مانع تكامل بازار مالي كشور خواهد شد. واقعيتها را بايد پذيرفت، مقررات غير قابل اجرا و دست نيافتني را كه صرفا در روي كاغذ نوشته ميشود كنار گذاشت و با كاهش مقررات دست و پاگير و تعيين جهت گيري كلان بازارهاي بخش مالي كشور به تقويت رقابت جهت بالابردن بازدهي بنگاههاي فعال در بخش مالي و در نتيجه بهرهمندي بيشتر مردم از خدمات آنها پرداخت. بانك مركزي، بيمه مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار بيشتر از آنچه خود را درگير پيگيري و اجراي مقررات دست و پاگير و غير مهم نمايند، بهتر است با تجديد ساختار نظارتي خود، بهخصوص دادن اختيار و قدرت تصميمگيري به واحدهاي نظارتي جهت كارآمد كردن نظارت بعد از شروع فعاليت بجاي سختگيري بيمورد در هنگام تاسيس و شروع فعاليت از سلامت عمليات بازارهاي پول، سرمايه و بيمه به مردم اطمينان دهند.
توانگري مالي شركتهاي بيمه و بانكها و موسسات مالي و اعتباري، شفافيت معاملات و اطلاعات شركتهاي بورسي و در يك كلمه قابل تكيه بودن اطلاعات و قدرت مالي موسسات فعال در بخشمالي را تضمين كرده و از حقوق مشتريان بانكها و بيمهها و خريداران سهام دفاع نمايند، آنچه به نظر ميرسد در داخل انبوهي از مقررات و ضوابط دست و پا گير گم شده يا حداقل كمرنگ شده است.
دانشجویان مدیریت دولتی دانشگاه آزاد مشهد